المركز الإعلامي

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الألعاب الإلكترونية واحدة من أبرز وسائل الترفيه في العصر الرقمي، فهي تجذب مختلف الفئات العمرية بفضل تنوعها وابتكاراتها التقنية. لكن رغم فوائدها المتعددة، فإنها تحمل مخاطر إذا أسيء استخدامها. يظن الكثيرون أنها مجرد وسيلة للترفيه، بل تخفي وراء شاشاتها عالمًا مظلمًا، فاللاعب الآخر ليس دائمًا مجرد شخص عادي، بل قد يكون كيانًا مجهول الهوية، يختبئ خلف حسابات وهمية، يراقب، يتواصل، ويستهدف بلا أي وعي من المستخدم.

يبدأ الأمر بدعوة للعب، محادثة عابرة، تفاعل يومي يبدو بريئًا، لكن شيئًا فشيئًا تتحول الكلمات إلى أسئلة شخصية، روابط مشبوهة، طلبات غير مبررة، وربما محاولات لنقل التواصل خارج اللعبة. هنا لم يعد المستخدم مجرد لاعب، بل أصبح هدفًا في بيئة لا تخضع لأي رقابة حقيقية، بيئة تُبنى فيها ثقة زائفة تُستغل لجر الضحية خطوة بخطوة إلى فخ خفي.

الخطورة لا تكمن في محتوى اللعبة وحده، بل فيمن يقف خلفها. فبعض الحسابات تُدار لأغراض خبيثة، كجمع المعلومات، التأثير على السلوك، أو استدراج المستخدمين لممارسات قد تلحق بهم ضررًا جسيمًا من دون إدراكهم. ومع مرور الوقت، يضعف الحذر الطبيعي ويزداد الانغماس في العالم الرقمي، فتتحول المتعة الظاهرية إلى أداة استدراج متقنة يصعب مقاومتها. ما يبدأ كلعبة بريئة قد ينتهي بتسليم بيانات شخصية، صور، أو معلومات حساسة يمكن أن تُستغل لاحقًا للابتزاز أو الاستغلال. وفي كثير من الحالات، يصبح التهديد ملموسًا، يتجاوز حدود الشاشة إلى الحياة الواقعية، مخلفًا آثارًا نفسية واجتماعية عميقة يصعب معالجتها.

تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا بحماية الأفراد، وخاصة الأطفال والمراهقين، من المخاطر الرقمية. فقد أصدرت القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، أبرزها تلك المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تجرّم أي استخدام للتكنولوجيا التي تضر بالآخرين.

إن القوانين تحمي، لكنها لا تمنع دائمًا وقوع الضرر. فاستغلال الألعاب والمنصات الرقمية لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها قد يؤدي إلى مساءلتك قانونيًا بموجب القوانين والتشريعات التي وضعت لتنظيم هذا النوع من الأنشطة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة. لكن الخطر الحقيقي يكمن في التأثير النفسي والاجتماعي الذي يتعرض له المستخدمون، والذي قد يمتد لسنوات بعد التعرض للاستدراج أو الابتزاز.

يمتد دور التشريعات والقوانين التي تضعها الدولة إلى التوعية والوقاية، وهي غاية أسمى تهدف إلى زيادة الوعي لدى الأطفال وفئة الشباب، وبالتالي تعزيز الرعاية الأسرية.

ختامًا، تبقى الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع للحد من المخاطر، لكن دورها يكون غالبًا توعويًا من خلال المتابعة الذكية، الحوار المستمر، وفهم ما يمر به الأبناء في العوالم المغلقة. والتحدي الأكبر ليس المنع، بل إدراك أن بعض الألعاب لا تُمارس للتسلية فقط؛ بل صُممت لتستدرج، لتؤثر، وتسيطر على الانتباه والسلوك. وما يبدو في البداية مجرد لعبة قد يتحول إلى خطر يغير حياة المستخدمين قبل أن يدركوا حجم التهديد.